الاثنين، 9 ديسمبر 2013

لماذا ( لا ) لمشروع الدستور المصري ( 2013 ) ؟

خمسة  أسباب أساسية دافعة لرفض مشروع الدستور المقترح ( 2013 )  وهي :
1.    الإقصائية .
2.   العلمانية .
3.    إطلاق يد الجيش .
4.    الإنفلات .
5.    التحريف .
================ 
1-   الإقصائية :
تم إقصاء كل التنظيمات ( الإسلامية ) من الحياة الإجتماعية سواء في صورة ( أحزاب سياسية ) أو في صورة ( جمعيات أهلية )
وكان ذلك بطريقة مباشرة وواضحة كما في المادة ( 74 )
أو بصورة غير مباشرة كما في المادة ( 75 ) .
================ 
2-   العلمانية
وظهرت العلمانية في حذف أخذ رأي لجنة من الأزهر في القوانين والتشريعات وذلك في المادة رقم ( 7 ) ، ثم جاءت في كل المواد المتعلقة بالتعليم والمرأة و الثقافة و الحريات متجاهلة في التعليم مثلا ً على النص صراحة ً على ترسيخ القيم ( الإسلامية ) و إرساء المفاهيم الإسلامية بما فيها من تسامح ووطنية وعدم ( إضطهاد ) ، وتركت ( التعليم الديني ) عنصرا ً من العناصر ليس العنصر الأساسي .
وهنا شهادة للدستور السابق لم تظهر لي في وقتها كما هي الآن ، وهي أن دستور 2012 كان يحتوي على لبنات ودعائم لبناء مجتمع إسلامي وظهر ذلك بوضوح في كل من مواد الأزهر ، نظام الحكم ،  الأسرة ، الآداب والأخلاق .
================ 
3-   إطلاق يد الجيش
وجاء ذلك بتغيير دباجة دستور 2012 والتي نصت على أن الجيش لا يتدخل في الشئون السياسية ، وعدم إلتزام الجيش ببيان الموازنة التفصيلية الخاصة به .
================ 
4-   الإنفلات
ويظهر ذلك في المواد المتعلقة ( بحرية ما يسمى بالإبداع والفكر )
وذلك في المادتين ( 65 ، 67 ) و الذي كان من اللازم تقييد تلك الحرية المطلقة بما لا يخل بالآداب العامة أو الشريعة الإسلامية .
كما أن هناك إمكانية للإختراق الفكري للجامعات والمعاهد التي تركت في هذا الدستور مستقلة كما جاء في المادة ( 21 )
والمادة ( 64 ) المتعلقة بحرية الإعتقاد تحتاج إلى دراسة من قبل مجمع البحوث الإسلامية لأنها على هذا الوضع تسمح بتبديل الدين فكيف سيكون التصرف وقتها ؟
================     
5-   عدم الوضوح و التعارض
ويظهر ذلك في استخدام مفاهيم ( المساواة ) ، ( حرية العقيدة و الإبداع و التعبير ) ، ( عدم التمييز )وذلك في المواد رقم ( 9 ، 11 ، 53 ، 64 ، 65 ، 67 ) و هي مواد إذا تم النظر إليها دون ربطها وجوبيا ً بالمادة الثانية من الدستور وذلك بالمادة رقم ( 227) ستكون موادا ً ضد الشريعة الإسلامية مباشرة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق